دستور دادستان اصفهان برای برخورد با دوچرخه سواری زنان: توقیف مدارک یا دوچرخه

با ابلاغ دستور دادستانی اصفهان، از این پس نیروی انتظامی موظف است جلوی زنان دوچرخه سوار را بگیرد و دوچرخه آنها را به پارکینگ انتقال دهد.

دادستان اصفهان درباره برخورد با دوچرخه سواری زنان توضیح داد.

به گزارش عصرایران، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.

علی اصفهانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.

جزئیات دستور دادستانی

وی اظهارداشت: بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می گیرد و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه آنها را باز می گرداند.

وی بیان داشت: اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.

اصفهانی یادآور شد: ضمن اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که براساس قانون تشکیل شده و مصوبات آن لازم الاجراست درخواست پیگیری و برخورد با بانوان دوچرخه سوار در اماکن عمومی را دارد.

وی همچنین موضوع سگ گردانی در فضاهای عمومی را از جمله مواردی عنوان کرد که مورد مزاحمت برای مردم است و از این اقدام جلوگیری می شود.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: همچنین با بانوانی که اقدام به کشف حجاب در اماکن عمومی نیز بکنند طبق قانونی برخورد می شود و این دستور به نیروی انتظامی ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: بنده راهکاری به شهرداری و نیروی انتظامی پیشنهاد دادم که می توان دوچرخه ای با پوشش مناسب برای بانوان طراحی کرد که آنها بتوانند در اماکن عمومی تردد کنند.