افزایش چشمگیر زندانیان مهریه در سال جاری

فارس: معاون ستاد دیه کشور از افزایش چشمگیر زندانیان مهریه در سال جاری خبر داد.

محمد علی ساری ظهر امروز در سومین گرد همایی مدیران عامل ستادهای سراسر کشور که در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری اقدامات و برنامه‌ریزی‌های قابل توجهی در ستاد دیه کشور انجام شده است، که از محل اعتبارات دولتی در سال 90 بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام به بدهکاران‌ مالی و دیه در زندان‌ها اختصاص یافته است.

وی افزود: در صورتی که زندانیان جرایم غیر عمد توانایی استفاده از تسهیلات بانکی را نداشته باشند، می‌توانند از کمک‌های بلاعوض‌ ستاد دیه استفاده کنند.

معاون ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه در سال گذشته به طور متوسط بیش از 9هزار زندانی جرایم غیر عمد در سراسر کشور آزاد شدند، تصریح کرد: چنانچه این اقدام صورت نمی‌گرفت در سال جاری بیش از 20هزار نفر در زندان‌های استان وجود داشتند.

وی به افزایش آمار زندانیان جرایم غیر عمد در زندان‌های کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 5هزار و 300 نفر زندانی به دلیل صدور چک بی محل در زندان‌های کشور به سر می‌برند.

ساری در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر زندانیان مهریه در سال جاری، گفت: زندانی مهریه‌ که در سال گذشته 2هزار و 300 نفر بوده در سال جاری به 3هزار و 300 نفر رسیده است.
وی در ادامه به برخی اقدامات ستاد دیه اشاره و ادامه داد: پیگیری پرداخت تسهیلات بانکی به زندانیان بدهکار چک یکی از اقدامات ستاد دیه کشور در سال گذشته است.

وی اضافه کرد: در گذشته بانک‌ها بر اساس اعلام نظر اداره کل اعتبارات بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات به زندانیان بدهکار مالی که دارای چک‌های برگشتی بودند امتناع می‌کردند ولی در حال حاضر با پیگیری‌های ستاد دیه کشور و همچنین تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر دادگستری و مدیر کل حقوقی بانک مرکزی و تصویب طرحی در شورای عالی پول و اعتبار کشور، تسهیلات بانکی در اختیار زندانیان بدهکار چک قرار می‌گیرد.

معاون ستاد دیه کشور در ادامه به تخصیص 100 میلیارد تومان از اعتبارات خزانه کشور به ستاد دیه خبر داد و گفت: این میزان اعتبار بر اساس ابلاغ شیوه‌نامه بند 94 قانون بودجه سال 90 کل کشور از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و همچنین جریمه‌هایی که به حساب دادگستری واریز می‌شود، به ستاد دیه کشور اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه عدم پرداخت این اعتبار به ستاد دیه در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی تلقی می‌شود، بیان داشت: خزانه داری کشور موظف است همه 100 میلیارد تومان را به ستاد دیه پرداخت کند و این در حالی است که هشت ماه از سال می‌گذرد و تنها یک سوم این مبلغ به ستاد دیه واگذار شده است.

ساری ادامه داد: در صورتی که همه 100 میلیارد تومان به حساب ستاد دیه واریز شود می‌توانیم تعداد زندانیان پرداخت دیه را به صفر برسانیم.

وی در ادامه به جرائم رانندگی و تصادف منجر به فوت اشاره کرد و بیان داشت: عدم کنترل نیروی انتظامی به بیمه بودن یا نبودن خودروهای در حال عبور را بزرگ‌ترین مشکل ستاد دیه کشور است.

معاون ستاد دیه کشور افزود: بیشترین زندانیان پرداخت دیه در زندان‌ها کسانی هستند که به دلیل بیمه نبودن خودروی خود و عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند و اگر این افراد بیمه بودند مشکلاتی این‌چنین برای مددجویان به وجود نمی‌آمد.