سال تعدیل انتظارات

محسن جلال‌پور (فعال اقتصادی) - روزنامه دنیای اقتصاد

تصویری که از سال آینده داریم خوش‌بینانه نیست، اما شخصا ناامید نیستم. سال آینده می‌تواند سال تعدیل انتظارات باشد. بخشی از نارضایتی امروز ما ناشی از انتظاراتی است که پس از انتخابات سال ۹۶ شکل گرفت. سیاستمداران با بی‌عملی و گاه عهدشکنی این انتظارات را به باد سپردند و امروز ما نه به بهبود که به حفظ وضع موجود اقتصاد هم راضی شده‌ایم.

بنابراین اگر وضع موجود در سال آینده حفظ شود فبها المراد، اما اگر شاهد اندکی بهبود باشیم، به شدت احساس رضایت خواهیم کرد. به نظرم تصورات ما از آینده منجر به شکل‌گیری انتظارات ذهنی ما از آینده می‌شود و همین انتظارات است که واکنش امروز ما را بر می‌انگیزد. وقتی واکنش نشان دادیم، به نوعی در ساخت آینده نقش ایفا کرده‌ایم. ما به آنچه نشانه‌های قابل فهم از آینده نشان می‌دهند پاسخ داده و رفتارمان را بر اساس آنچه انتظار داریم در آینده اتفاق بیفتد تطبیق می‌دهیم. پس رفتارها و کنش‌های ماست که آینده را می‌سازد.

ما یک جامعه بزرگ و پویا را تشکیل داده‎ایم و زمانی که اکثریت‌مان خوشحال باشیم، آینده همراه با امید خواهد بود و اگر نا‌امید باشیم، فردای ما تیره و تار خواهد شد. جامعه ما در یک قرن گذشته سختی‌های زیادی را تجربه کرده و همچنان زنده و پویا مانده است. قطعا دشواری‌های سال آینده نیز نمی‌تواند ما را متوقف و ناامید کند.

اما دشواری‌های اقتصادی سال آینده چیست؟

برآوردها حاکی از منفی شدن رشد در عملکرد امسال و سال آینده اقتصادایران است. اقتصاد ما یک بار دیگر در معرض ابتلا به عارضه «رکود تورمی» قرار می‌گیرد که قطعا نارضایتی همزمان طیف گسترده‌ای از مردم و فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. تعمیق شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت هم نگران‌کننده خواهد بود.

دولت در سال آینده احتمالا بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت در حالی که در بهترین حالت، درآمدهای دولت بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. اگر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و کاهش صادرات نفت کاهش پیدا کند، به‌طور قطع تحقق این میزان درآمد غیر ممکن خواهد بود. به این ترتیب کسری بودجه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و این موضوع رفتار دولت با عاملان اقتصادی را وارد فاز دستوری و تعزیراتی می‌کند.

از دید اقتصاددان و فعال اقتصادی آنچه اتفاق افتاده تورم است که دولت در آن نقش اساسی دارد، اما دولت با پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن نقش خود وانمود می‌کند که گرانی رخ داده و بنابراین دست به سرکوب قیمت و ممانعت از تعدیل طبیعی قیمت‌ها می‌زند. سرکوب قیمت آن هم در شرایطی که به دلیل تحریم و تورم هزینه بنگاه‌ها به شدت بالا رفته، به سرکوب انگیزه و در نهایت به زیان‌دهی و توقف فعالیت بنگاه‌ها منجر می‌شود.

در نتیجه در سال آینده احتمالا شاهد تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های تولیدی نیز خواهیم بود که نتیجه‌اش بیکاری کارگران خواهد بود.

به تعبیر دکتر نیلی، اقتصاد ایران را اکنون می‌شود به یک ماشین تشبیه کرد که در جاده‌ای نا‌هموار گرفتار شده است. اگر ماشین درست کار کند اما در چاله‌های جاده گیر افتاده باشد با کمی هل دادن می‌توان ماشین را از چاله خارج کرد که به راه خودش ادامه دهد. کاری که جاده ناهموار با ماشین می‌کند، همان کاری است که رکود با اقتصاد می‌کند. مشخص است که اگر ماشین درست کار کند می‌شود با هل دادن (با سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها) آن را از چاله خارج کرد.

اما حالتی را در نظر بگیرید که جاده مشکلی ندارد، ولی ماشین خراب است، اینجا هل دادن کمکی نمی‌کند و باید ماشین را تعمیر کرد تا برای حرکت آماده شود. برحسب شانس بسیار بد، زمانی را هم در نظر بگیرید که هم ماشین و هم جاده خراب است. اینجا نمی‌توان از رکود استفاده کرد. بنابراین مشکل اصلی از ماشین است، ماشین اقتصاد ما خراب است و سال آینده این ماشین خراب در جاده خراب رکود باید حرکت کند. تاریکی و سیل و رگبار و ریزش کوه را هم به‌عنوان عوامل سیاسی به این وضعیت اضافه کنید تا بدانید سال آینده چقدر سال حساسی است و دقیقا در چه مسیری باید حرکت کنیم.

بنابراین تنها راه عبور از دشواری‌های سال ٩٨ آمادگی مردم و پذیرش شرایط سخت و تعدیل انتظارات است.