۲۶ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۲۹۱۷۳
تاریخ انتشار: ۲۲:۰۵ - ۲۲-۱۲-۱۳۹۵
کد ۵۲۹۱۷۳
انتشار: ۲۲:۰۵ - ۲۲-۱۲-۱۳۹۵

مهر تایید مجلس بر حذف معیار ظرفیت از وکالت

مجلس شورای اسلامی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت، مهر تایید زد.

به گزارش تسنیم، معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1393 اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:

" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحی 1/4/1393 که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 به صورت ضمنی نسخ شده است.

با تشکر

امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی "

شایان ذکر است، اعلام نسخ قوانین، مطابق ماده یک و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تیرماه 1389 از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:

" بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1) قانون سیاستهای کلی اصل (44) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (21) الحاقی به ماده (1)‌ قانون مذکور محسوب می شود.

لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (1) ماده (1)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند."

شایان ذکر است، تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال 1376 تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند به عنوان نمونه در سال 1395 این ظرفیت 1700 نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: مجلس ، آزمون وکالت
ارسال به دوستان
محرومیت تیم ملی کرواسی؛ بازی با انگلیس بدون تماشاگر شد پزشکیان: جامعه ما زخمی است؛ اگر این زخم درمان نشود، ممکن است کل جامعه را گرفتار کند هری کین ۵۰۰ تایی شد؛ رکورد شکنی ستاره انگلیس در بوندس‌لیگا آتالانتا نفوذناپذیرترین تیم اروپا در سال ۲۰۲۶؛ درخشش شاگردان پالادینو در فاز دفاعی بحران در نیمکت تراکتور؛ تلاش مدیران تبریزی برای حفظ اسکوچیچ در میان پیشنهادات اماراتی اعلام زمان خاکسپاری عنایت بخشی ترامپ: حماس باید به تعهد خود برای خلع سلاح عمل کند آخرین مهلت خوداظهاری مالکان چند خودرو؛ جزئیات تخصیص سهمیه بنزین در طرح جدید رقابت میان کریک و ناگلزمن برای نیمکت یونایتد؛ مخالفت بازیکنان با تغییر سرمربی افشاگری اورا از فینال ۲۰۰۹؛ تهدید عجیب فرگوسن درباره مهار مسی عبور وینیسیوس جونیور از رکورد نیمار؛ درخشش ستاره برزیلی در ترکیب رئال مادرید عراقچی راهی ژنو شد ظهور مدعی جدید در لیگ یک؛ مس شهربابک در یک‌قدمی صعود به لیگ برتر دستور از واشنگتن: قانون شفافیت هوش مصنوعی را متوقف کنید! تداوم بدقولی مدیران استقلال؛ مطالبات خارجی‌ها پرداخت نشد
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟