بهشت مادران، زيرپاي زمين خواران

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت: حل و پيگيري مسائلي ملي، همچون دست‌اندازي به جنگل‌ها و مراتع و فضاهاي سبز نيازمند برنامه‌ريزي و قاطعيت دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي مي‌باشد تا متخلفان و سودجويان به بهانه طمع ورزي جرأت تخطي از قانون و يا خريدن آن را به خود راه ندهند.

افسوس كه دربسياري از موارد اين مسئله در لا‌به‌لاي مشكلات سياسي و اقتصادي كشور گم مي‌شود و فرصت براي آن دسته از افراد و گروه‌هايي كه از قدرت و ثروت برخوردارند، فراهم مي‌شود تا هرآنقدر كه توان زيرپا گذاشتن قانون را دارند، به حقوق و منابع ملي تجاوز كنند و آن را به تصرف خود درآورند.

ماجراي جنگل خواري و كوه خواري در مناطق شمالي كشور نمونه بارزي از اين مسئله است كه حتي موجب واكنش رهبرمعظم انقلاب نيز گرديد و ايشان با هشدار جدي به مسئولان ذي ربط تاكيد داشتند كه« با تعدي به جنگل‌ها حتي به بهانه ساخت حوزه علميه مقابله كنيد».

اين هشدار رهبري اميدها را زنده كرد تا بلكه به بهانه‌هاي مختلف مراتع و جنگل‌هاي دست نيافتني به عنوان ميراثي ملي به تاراج نرود. اما شگفتا كه دست اندازي به حقوق مردم اينبار نه دركوه‌ها و جنگل‌هاي شمال، بلكه درون پايتخت و در جلوي چشمان ساكنان شهر درحال رخ دادن است و چشم‌هاي مسئولاني كه بايد نظارت كننده باشند، آن را نبينند!.

اخيراً پارك "بهشت مادران" واقع در بزرگراه حقاني تهران با قدمتي بيش از نيم قرن، مورد توجه زمين خواران قرار گرفته است. اين پارك جنگلي پس از انقلاب به صورت پارك شهري مورد استفاده قرار گرفت و درحال حاضربه عنوان پاركي اختصاصي براي رفاه بانوان محسوب مي‌شود. دركمال ناباوري درحضور ساكنان اين محل زمين‌خواران با سرعتي خيره‌ كننده اقدام به انجام عمليات ساختماني و گودبرداري كرده‌اند و بخش قابل توجهي از اين پارك را(1300 مترمربع) به تملك غيرقانوني خود درآورده‌اند. گزارش تكميلي اين زمين خواري به زودي با درج مستندات تصويري و مشاهدات عيني اهالي در صفحه اجتماعي اين روزنامه ارائه خواهد شد، اما في الحال به چند شرح چند نكته بسنده مي‌كنيم.

پس از گذشت چندين دهه از عمر انقلاب و توسعه سيستم اداري و نظارتي مديريت شهري، چطور ممكن است كه عده‌اي بدون هماهنگي و طي مراحل مختلف صدور مجوز ساخت، پا به مكاني بگذارند كه جز بافت طبيعي شهر بوده و هيچ زمينه براي شخصي بودن آن وجود ندارد. آيا صدور مجوزها از سوي مراجع مسئول به صورت سليقه اي و سفارشي پيگيري مي‌شود يا براساس قانون اجازه ساختمان سازي در وسط پارك به برخي داده مي‌شود؟

دراين قضيه آشكارا حقوق عمومي مورد تجاوز قرار گرفته و مشخص نيست دستگاه‌هاي مسئول چگونه و باچه صلاحيتي اجازه چنين امري را داده‌اند. براساس قانون "اشخاصي كه در برخي اراضي شهري مالكيت داشته و براساس تغييرات به وجود آمده آن مكان تبديل به فضاي عمومي گرديده، نمي‌توانند اقدام تغيير كاربري نموده و نهادهايي همچون شهرداري موظفند به ميزان ارزش واقعي ملك وجه نقد و يا معادل آن ملك را در مكاني ديگر به عنوان معاوض به آنها بدهند".

نكته ديگر بحث توجه به سلامت و رفاه حال عمومي مردم پايتخت مي‌باشد. چطور ممكن است مدام از بحران آلودگي هواي پايتخت به مردم هشدار دهيم كه با خودروي شخصي تردد نكنند و در مقابل درختان كهن سال پايتخت را هر با به بهانه‌اي قطع كنيم و بجاي آنها برج‌هاي چندين طبقه بسازيم كه منافع عده‌اي سودجو و متخلف را تامين كنيم.

درحال حاضر باغ‌شهرها در سراسر كشور در معرض دست اندازي برخي افراد فرصت طلب قرار گرفته كه با گذر از فيلترهاي قانوني منابع ملي را نابود مي‌كنند.

اما موضوع اصلي نحوه برخورد و اعمال قانون از سوي مسئولان مديريت شهري مي‌باشد. اينكه چگونه مجوز‌ها و پروانه‌هاي ساخت يكي پس از ديگري در بافت‌هاي غيرقانوني صادر مي‌شود و يا با دور زدن قانون و پرداخت جريمه‌هاي سوري اجازه گودبرداري به آنها داده مي‌شود، ابهامي است كه جامعه خواهان پاسخگويي از سوي مسئولان مي باشند.

گله و تاسف مردم از اين بابت است كه نمايندگان آنها در شوراي شهر هيچ نقش موثري را در پرونده‌هاي زمين خواري و دست اندازي به حقوق عمومي، ايفا نمي‌كنند و عملاً به يكي از بازوهاي اجرايي شهرداري تبديل شده‌اند. اگر غير از اين است منتظر واكنش از سوي اعضاي شوراي شهر و ديگر نهادهاي مسئول درصيانت ازقانون و حقوق عمومي هستيم.

منبع: روزنامه آفرینش