فرانسه از انرژی اتمی فاصله می‌گیرد

بنا بر قانون جدید انرژی در فرانسه، سهم انرژی اتمی در سبد انرژی این کشور از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. قرار است انرژی‌های تجدید‌پذیر تا سال ۲۰۳۰، ۳۲ درصد انرژی مورد نیاز فرانسه را تولید کنند.

به گزارش دویچه وله، فرانسه قصد دارد رویکردهای خود در زمینه تولید و مصرف انرژی را به طور اساسی تغییر دهد. در همین راستا، مجلس ملی فرانسه پس از مدت‌ها بحث و جدل روز چهارشنبه قانون ملی چرخش در زمینه تولید و مصرف انرژی را تصویب کرد. بنا بر این قانون باید مصرف انرژی و پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای به شدت کاهش یابد و برق بیشتری از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید شود.

قانون تصویب‌شده شباهت‌های بسیاری با قانون تحول در مصرف و تولید انرژی در آلمان دارد. با این همه، در زمینه انرژی اتمی تفاوت‌های فاحشی میان قانون‌های دو کشور دیده می‌شود. در حالی که در آلمان آخرین نیروگاه اتمی سال ۲۰۲۲ خاموش خواهد شد در فرانسه بخشی از قانون جدید که بیش از همه جدل‌برانگیز شد کاهش سهم انرژی اتمی در تولید انرژی از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد در ۱۰ سال آینده بود. صاحبان کنسرن‌های اتمی و مدافعان این نوع انرژی استدلال می‌کردند که بدون بهره‌گیری از انرژی اتمی هدف مربوط به کاهش گازهای گلخانه‌ای تحقق نخواهد یافت.

در قانون تصویب شده مشخص نشده که آیا نیروگاه‌های اتمی موجود باید تعطیل شوند و کدام نیروگاه احیانا مشمول این تعطیل خواهد شد؛ موضوعی که محمل یکی از انتقادهای اساسی هواداران محیط زیست به این قانون است. در قانون تنها گفته می‌شود که حداکثر تولید نیروگاهای موجود در سطح کنونی باقی خواهد ماند.

تدابیر مختلف برای تحقق قانون

فرانسه به دلیل فقدان معادن ذغال سنگ و ذخایر نفتی از دهه هفتاد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی انرژی اتمی انجام داد و در حال حاضر نیز با ۵۸ نیروگاه اتمی در راس کشورهای دارای این نیروگاه‌هاست. سه چهارم برق فرانسه از این نیروگاه‌ها تولید می‌شود که از این جهت نیز فرانسه در راس سایر کشورهای جهان ایستاده است. پس از فاجعه اتمی فوکوشیمای ژاپن در سال ۲۰۱۱، در فرانسه نیز حساسیت و مخالفت نسبت به خطرات انرژی اتمی افزایش چشمگیری یافته است.

بنا بر قانون جدید، فرانسه باید تا سال ۲۰۳۰، ۳۲ درصد انرژی خود را از منابع تجدید‌پذیر تولید کند و سهم انرژی‌های فسیلی را به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد. پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای نیز باید تا سال ۲۰۳۰ در قیاس با سال ۱۹۹۰، ۴۰ درصد کاهش یابد.

برای تحقق اهداف یادشده تدابیر مختلفی در قانون پیش‌بینی شده که اختصاص ۴۰۰ میلیون یورو به گسترش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله آنهاست. صاحبان خانه‌ها و شرکت‌‌ها نیز در صورت ایزوله‌سازی دیوارها، سقف‌ها و نماهای خود و کاهش مصرف انرژی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تصویب قانون جدید تحول در تولید و مصرف انرژی در فرانسه به لحاظ زمانی هم معنادار تلقی شده است. در دسامبر سال جاری میلادی فرانسه میزبان آخرین اجلاس مربوط به تصویب پیمان جایگزین پیمان کیوتو خواهد بود. این قانون می‌تواند میزبان را به عنوان الگویی در تولید و مصرف بهینه انرژی و کاهش پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای معرفی کند.