تصويب شرایط ارائه ایاب و ذهاب رایگان به دانش‌آموزان

براساس بند الف تبصره 13 لایحه بودجه و با تصویب مجلس وزارت آموزش و پرورش مکلف شد در مناطقی که نمی تواند به آنجا خدمات آموزشی ارائه کند سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم کند.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی ردیف های هزینه ای لایحه بودجه در نوبت عصر جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان تبصره 13 لایحه بودجه درخصوص وزارت آموزش و پرورش و ساماندهی موضوع خرید خدمت در این وزارتخانه و همچنین هزینه های مرتبط با بورسیه دانشجویان را به تصویب رساندند.

به موجب این تبصره به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس و از طریق پرداخت سامانه دانش آموزی اقدام نماید.

همچنین در سال 94 ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می ماند و در ادامه این تبصره و در بند "دال" هزینه‎ای جهت تکمیل طرح های تملک دارایی به دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی مشمول بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم اجازه داده می شود تا سقف درآمدی اختصاصی سال 93 به اخذ تسهیلات از بانک ها اقدام و با تنفس یک ساله نسبت به پرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام نماید.

همچنین وزارت علوم تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان مجازند طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارز بگیر با هزینه شخصی و جریمه آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند و 100 درصد منابع درآمدی اختصاصی وزارتخانه ها یاد شده به منظور تحقق برنامه های موسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از 200 هزار نفر جمعیت به آن‌ها اختصاص می یابد.

همچنین این وزارتخانه ها براساس بند پ تبصره 13 اجازه دارند منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاه های محل تحصیل آن‌ها پرداخت می شود را وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند و منابع واریزی صرف هزینه دانشجویی دانشجویان بورسیه داخل و خارج ، یارانه تغذیه ، تعمیر و تجهیز خوابگاه ها ، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی شود.

در نهایت از سقف اعتباراتی که برای این منظور در قانون پیش بینی شده است حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد تا مطابق موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود.