بانک‌ها؛ همچنان جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری

نرخ سود جدید موجب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها نخواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاران در هر یک از بازارهای موازی مانند ارز و... سود پایین‌تر و ریسک بالاتری دارند.

محمدعلی دیانتی‌زاده - بانک مرکزی در پی توافق بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی جداول نرخ سود را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بنابراین ابلاغ، نرخ سود سپرده های بانکی بین 10 تا 22 درصد تعیین شده است.

اگرچه سود بانکی در ظاهر کاهش یافته است، اما با توجه به پیش‌بینی کاهش 15 درصدی نرخ تورم امسال نسبت به سال گذشته در واقع نرخ سود بانکی با توجه به باز بودن دامنه نوسان آن بر اساس شرع و این قاعده بانک‌ها برای حفظ مشتری که "پایین‌تر نمی‌رود بلکه بالاتر می‌آید"، بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز همین نکته را مورد توجه قرار داده و گفته است که "برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ سود از نرخ تورم بالاتر تعیین شده است." بنابراین نرخ سود جدید نیز موجب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها نخواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاران در هر یک از بازارهای موازی مانند ارز و... هم سود پایین‌تری کسب می‌کنند و هم ریسک بالاتری دارند.

اما نرخ جدید جاذبه‌هایی را نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. زیرا یکی از دلایل نوسانات شاخص بورس که از اواخر سال جدید آغاز شد و به کاهش شدید آن در سال جدید انجامید، این بود که پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی نسبت به نرخ سود بانک‌ها بسیار ضعیف بود.

البته در این میان یک نکته دیگر را نیز باید در نظر گرفت و آن هم این‌که در کنار تعیین نرخ‌ها، مقررات سوددهی به سپرده‌ها نیز شفاف‌تر شده و این مانعی برای سوءاستفاده برخی موسسات از ابهامات قوانین بانکی در این امر است.

زیرا اگرچه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند که باید منفعت‌ خود را لحاظ کنند، اما در همه جای دنیا یک تفاوت مهم بین بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها بیش از دیگر بنگاه‌ها ملزم به تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هستند.

مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها حمایت از کارآفرینی و تقویت و توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در بخش کلان است و واقعیت این است که هرچه نرخ سود بانکی بالاتر تعیین شود، نرخ بهره بانکی نیز به همان اندازه بالا می‌رود و این در حالی است که همواره نرخ بهره باید بالاتر از نرخ سود باشد تا بانک منفعتی کسب کند.

اما به‌راستی چه کسانی می‌توانند از پس بازپرداخت تسهیلاتی که بهره آن با احتساب جرایم گاه از 25 به 32 درصد می‌رسد، برآیند؟ آن هم در ایران که وام‌های کلان هم نه به‌صورت بازپرداخت موعدی بلکه بهشکل تقسیطی ارائه می‌شود تا جریمه دیرکرد ماهانه بر سود پول بیفزاید.

واقعیت این است که در چنین شرایطی، بانک‌داری مساوی است با خرید و فروش پولی که در جیب بخش تولید و خدمات گردشی ندارد، زیرا این بخش آن‌قدر سوددهی ندارد که بتواند از تسهیلاتی با این بهره سنگین استفاده کند و چنین سود تنها در برخی بخش‌های وارداتی و مشخصا واسطه‌گری و دلالی حاصل می‌شود که کمکی به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌کند.

هم‌اکنون بیش از 901 بانک و موسسه اعتباری با حدود 170 میلیارد دلار گردش نقدینگی مشغول به کار هستند، در حالی که کانادا با 450 میلیارد دلار گردش مالی تنها 22 بانک دارد و این باعث رشد بی‌رویه نرخ پول در دولت شده‌ است.

اما اگر همراه با دیگر اصلاحات اقتصادی به سمت ایجاد تحول در قوانین بانکی و ملزم کردن بانک‌ها و موسسات اعتباری به تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برویم، بی‌شک تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری ما نیز به شدت کاهش می‌یابد.