آغاز همه‌پرسی قانون اساسی جدید در مصر

همزمان با ادامه اعتراض‌ها و تظاهرات حامیان اخوان المسلمین در نواحی مختلف مصر، مقامات مصری از آغاز روند همه پرسی قانون اساسی جدید خبر دادند. این در حالی است که گروه‌های مختلف اعلام کردند در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، مردم مصر امروز (سه شنبه) همزمان با آغاز همه‌پرسی قانون اساسی جدید به پای صندوق‌های رای می‌روند.

بنا به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی, عملیات رای گیری در داخل مصر از صبح امروز و با حضور شدید نیروهای امنیتی در مراکز و حوزه‌های رای گیری در استان‌های مختلف آغاز شد.

در همین راستا نیروهای امنیتی و ارتش مصر جهت برقراری امنیت در جریان همه‌پرسی قانون اساسی که طی دو روز انجام خواهد شد در نواحی مختلف مستقر شدند.

همچنین نیروهای امنیتی تمامی مقرهای کمیته‌های عمومی و مراکز و مقرهای انتخاباتی را که رای‌گیری در آنها صورت می‌گیرد تحویل گرفتند.

در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد: 52 میلیون مصری واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید هستند.

وی افزود: تعداد مصری‌هایی که در خارج از مصر در همه‌پرسی قانون اساسی جدید مشارکت کردند از 681 هزار تن که در 138 هیات مصری ثبت‌نام کرده بودند به 103 هزار تن می‌رسد.

این در حالی است که در مقایسه با همه‌پرسی قانون اساسی مصر در سال 2012 که در خارج از کشور 42 درصد در آن مشارکت کردند در قانون اساسی سال جاری در خارج از کشور 15 درصد مشارکت داشتند.

این مقام مصری در خصوص کاهش تعداد شرکت‌کنندگان مصری در خارج از کشور در همه‌پرسی قانون اساسی جدید اعلام کرد که علت این امر عدم امکان شرکت در رای‌گیری اینترنتی برای رای‌دهندگان بود چرا که در انتخابات و همه‌پرسی‌های سابق 60 درصد از طریق اینترنتی در انتخابات شرکت کردند.

سخنگوی وزارت خارجه مصر در پایان خاطرنشان کرد که میزان مشارکت مصری‌ها این بار بیشتر از مشارکت در سال 2002 بوده است چرا که تعداد افرادی که به صورت مستقیم به پای صندوق‌های رای ‌آمدند بیشتر از تعداد این افراد در سال 2012 بوده است.

در همین راستا،‌ عمرو موسی، رئیس کمیته 50 نفره مسئول اصلاح قانون اساسی مصر با درخواست از مصری‌ها برای دادن رای مثبت به قانون اساسی جدید تاکید کرد که مشارکت در این رای‌گیری نشانگر احساس مسئولیت افراد است.

این درحالی است که تعداد درخواست‌ها برای تحریم همه‌پرسی قانون اساسی مصر افزایش یافته است.

اخوان المسلمین در بیانیه‌ای از مصری‌ها خواست تا همه‌پرسی که از آن با عنوان "همه پرسی خون و ویرانی" یاد می کرد تحریم کنند.

در همین راستا مجلس شورای سال 2012 که پس از سرنگونی نظام محمد مرسی،‌ رئیس‌جمهور برکنار شده مصر منحل شد خواهان تحریم همه‌پرسی قانون اساسی و عدم مشارکت در هر اقدامی که به نظام "کودتاچی" قدرت می‌بخشد یا به آن "مشروعیت دروغین" می‌دهد، شد.

مجلس شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیانیه قانون اساسی مصر از لحاظ قانونی "ملغی" است چرا که نشات گرفته از یک "نظام کودتاچی" است و بر پایه توافق ملی یا مذاکره میان اعضای جامعه بنیان نشده است.

در همین راستا، حزب "مصر قدرتمند" در بیانیه‌ای که در پایگاه اجتماعی " فیس‌بوک" منتشر شد اعلام کرد که این حزب تصمیم گرفته در همه‌پرسی قانون اساسی جدید شرکت نکند چرا که این همه‌پرسی با ساده‌ترین اصول دموکراتیک نیز مغایرت دارد.

این در حالی است که محمود بدر، سخنگوی جنبش "تمرد" مصر از حضور 20 هزار تن برای مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی مصر خبر داد.

وی خاطرنشان کرد که رخدادهای 30 ژوئن "انقلاب" مردمی بود که مردم مصر از آن حمایت کردند و اظهاراتی مبنی بر اینکه در آن روز "کودتایی" رخ داده صحت ندارد چرا که مردم مصر از کودتاها حمایت نمی‌کنند.

محمود بدر عنوان داشت که این "انقلاب" طرح‌های آمریکا جهت بر هم زدن وحدت مصر و کشورهای عربی را ناکام گذاشت و در مقابل باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و اخوان المسلمین ایستاد.

در همین راستا، "ائتلاف حمایت از مشروعیت" راهپیمایی‌هایی علیه نظام جدید مصر در تعدادی از استان‌ها برگزار کرد.

در قاهره جمعی از حامیان اخوان المسلمین کارت‌های زرد رنگ و عکس‌هایی از محمد مرسی را در دست گرفتند.

جنبش موسوم به"90 درصد" مصر نیز در اسکندریه در مقابل باشگاه پزشکان و مهندسان تجمع کرده و خواهان آزادی بازداشت‌شدگان این جنبش شد.

راهپیمایی گسترده‌ای نیز در استان پورت سعید برگزار شد که شرکت‌کنندگان در آن با در دست گرفتن پلاکاردهایی خواهان تحریم قانون اساسی مصر شدند.

نیروهای امنیتی مصر نیز در استان قنا تعداد بسیاری از حامیان اخوان المسلمین را بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی مصر همچنین در شهر الحمام در شرق استان "مطروح" پنج تن را به اتهام توزیع بیانیه‌هایی جهت تحریم همه‌پرسی بازداشت کردند.