.png "عصر ایران")
۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۱
تصاویری از شنای ماهیها در خیابانهای ونیز 
درس هجدهم
تعيين نرخ سود بانکي تابع معاملات اقتصادي
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانکهاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
تعيين نرخ سود ميبايست تابع يک سري معاملات اقتصادي و فرمول کارشناسي صورت بگيرد.
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمولهاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود ميبايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين ميشود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقهاي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نميکند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپردهگذاران در شرايط تورم وظيفه بانکها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمعآوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليتهاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانکهاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نميآيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک ميرود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص ميشود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين ميکند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين ميکند. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمولهاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود ميبايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين ميشود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقهاي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نميکند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپردهگذاران در شرايط تورم وظيفه بانکها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمعآوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليتهاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانکهاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نميآيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک ميرود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص ميشود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين ميکند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين ميکند.
لینک کوتاه: کپی لینک
شکست شبابالاهلی مقابل الاهلی عربستان؛ صعود یاران عزتاللهی به دور حذفی ابلاغ مصوبه جدید دولت؛ سازمان تأمین اجتماعی موظف به وصول سهم «یک در هزار» مزد کارگران شد بروجردی: مذاکره با آمریکا برای «اتمام حجت» است / توانمندی موشکی قابل مذاکره نیست دریادار تنگسیری: اشراف کامل اطلاعاتی بر تنگه هرمز داریم / آغاز رزمایش دفاع از جزایر خلیج فارس فیله مرغ ۶۳۰ هزار تومان؛ جدیدترین نرخنامه سازمان میادین توقف کوتاه بازیهای لیگ برتر انگلیس در ماه رمضان برای افطار بازیکنان مسلمان تکذیب ارتباط نفتکشهای توقیف شده در هند با ناوگان نفت ایران تصاویری از مرحله اول رزمایش نیروی دریایی سپاه در جزایر ایرانی در خلیج فارس غیبت خبرساز اسکوچیچ در نشست خبری دوحه؛ تراکتور در انتظار جریمه دلاری AFC گفتگوی صریح رئیسجمهور درباره مذاکرات آمریکا و وقایع دیماه درخواست لاپید از واشنگتن برای قرار دادن قطر در فهرست «کشورهای دشمن» قمار سیاسی سانائه تاکایچی جواب داد؛ آغاز عصر جدید راستگرایی در ژاپن ادعای رسانه عبری: استفاده حماس از «ایموجی» به عنوان رمز عملیات ۷ اکتبر حریق در نزدیکی پالایشگاه تبریز؛ عملیات مهار ادامه دارد علیاکبر صالحی: انقلاب ایران اصلاحپذیر است/ لزوم فاصله برابر با قدرتهای جهانی