بمب 9 میلیون نفری و یک "صفر" انسان دوستانه!

  سایت تخصصی صنعت بیمه نوشت:
وقتی نام "زندانی" را می شنویم ، آنچه نوعاً به ذهن متبادر می شود ،تصویر افرادی رعب انگیز با لباس های زندان است که هر کدامشان مرتکب جرم و جنایتی شده اند و مستحق آنند که به دلیل قانون شکنی هایشان ، سالیان دراز را در پشت میله های زندان بمانند و تأدیب شوند.

واقعیت اما این است که بسیاری از زندانیان ، اساساً به معنای عرفی ، مجرم  نیستند ، بلکه شهروندانی محترم اند که "از بد حادثه" کارشان به زندان کشیده شده است؛ اینان می توانند استاد دانشگاه باشند یا پزشکی متبحر ، یا کاسبی اهل حلال و حرام و یا راننده ای زحمتکش و شریف ؛ تنها وجه مشترک شان این است که دچار "حادثه ای ناخواسته" شده اند و در این وانفسای گرانی ، از پرداخت دیه عاجر مانده اند.

هم از این روست که رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته است:" آزاد سازی تمامی زندانیان مالی نیازمند یک عزم ملی و کار جدی فرادستگاهی است که در صورت موفقیت کامل به بهبود وضعیت مردم وسلامت اجتماعی منتهی خواهد شد. "

واقعیت هم همین است ؛ زندانی شدن افراد به دلیل عجز از پرداخت دیه ، نه تنها این افراد را از جریان زندگی باز می دارد و خانواده های آنان را با مشکلات عدیده مالی ، فرهنگی و اجتماعی مواجه می کند ، بلکه هزینه ای سرسام آور نیز بر بودجه عمومی تحمیل می نماید.

برآوردهای صورت گرفته که اخیراً توسط یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام شده ، حاکی است هزینه مستقیم و غیرمستقیم نگهداری هر زندانی (شامل هزینه ابنیه و تأسیسات زندان ، نیروی انسانی ، درمان ، خوراک و ...) 130 هزار تومان در روز است. هر چند بخشی از این هزینه ها ، به هزینه های ثابت زندان داری مربوط است ولی واقعیت این است که بخش مهمی از این 130هزار تومان هزینه های جاری هستند و قسمتی از این رقم ، مصروف نگهداری زندان غیر عمد و دیه می شود.
بدیهی است کاهش و نهایتاً -همان طورکه رئیس کل بیمه مرکزی گفته- به صفر رساندن آمار زندانیان دیه ، می تواند به کاهش ملموس هزینه های عمومی در بخش زندان ها بینجامد.

در این میان ، آنچه مهم است این که صفر کردن زندانیان دیه ، یک کار ملی و فراجناحی است و خوشبختانه تا کنون نیز اقدامات مثبتی در این باره انجام شده است که از آن جمله می توان به بخشنامه تابستان رئیس قوه قضاییه درباره محکومان غیرعمد اشاره کرد که زمینه ساز آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم کرده است.

در این میان البته نباید از نقش ارزنده صندوق تأمین خسارت های بدنی غافل بود که اجرایی ترین تشکل در زمینه کمک به محکومان دیه است ، به گونه ای که در سالهای اخیر ، از محل اعتبارات این صندوق ۱۰ هزار و ۵۱ زندانی غیرعمد حوادث رانندگی از زندان آزاد شده اند که رقم قابل توجهی است.

نکته دیگر این که اکثر محکومان دیه ، افرادی هستند که در تصادفات رانندگی محکوم به پرداخت دیه شده اند ولی به دلیل بیمه نبودن خودرو ، از حمایت بیمه محروم هستند و این ، آغاز مشکلات دامنه دار بعدی است.
آمار وحشتناک است: در همین لحظه که این مطلب را می خوانید ، 7 میلیون موتور سیکلت و 2 میلیون خودرو در ایران بیمه ندارند. معنای این سخن آن است که دستکم 9 میلیون ایرانی ، در یک قدمی حادثه و محکومیت به پرداخت انواع دیه (نفس و عضو) هستند ، دیه هایی که گاه به دلیل شرایط خاص تصادف و آسیب های وارده ، از دیه کامل یک انسان هم بیشتر هستند و صد البته که هر کسی توانایی پرداختش را ندارد.

آموزش عمومی از طریق رسانه های جمعی از یک سو و سخت گیری بدون تسامح پلیس از سوی دیگر ، می تواند این بمب 9 میلیون نفری را تا حد زیادی خنثی کند. در غیر این صورت ، برغم تمام تلاش های نهادهایی مانند بیمه مرکزی ، قوه قضاییه و ستاد دیه ، صفر کردن زندان دیه ، همچنان یک رویای دور و دراز انسان دوستانه باقی خواهد ماند.