دانستني هاي حضانت

حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري آن است و معناي اصطلاحي آن نيز از معناي لغوي جدا نگشته است. برخي از فقهاي اماميه در تعريف آن چنين گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت بر تريبت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، سرمه كشيدن، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن».

حضانت در لغت به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري آن است و معناي اصطلاحي آن نيز از معناي لغوي جدا نگشته است. برخي از فقهاي اماميه در تعريف آن چنين گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت بر تريبت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، سرمه كشيدن، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامه‌هاي او و مانند آن». فقها در تعريف حضانت از كلمه تربيت استفاده كرده‌اند كه ناظر به دو جنبه روحي و جسمي، مادي و معنوي است؛ يعني حضانت اختصاص به پرورش جسمي ندارد؛ از اين رو در حقوق اسلام شخصي كه حضانت طفل به او سپرده مي‌شود بايد آزاد، مسلمان (در صورتي كه خود طفل مسلمان باشد) و امين باشد.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن، دركنار گرفتن، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است.

مواد قانوني

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني

قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365.

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي‌باشد.

ترتيب رسيدگي

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي‌گردد.

هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

شرايط تغيير حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .
مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .
4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشاء – تكدي گري، قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند:

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.

تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي‌شود.

ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي‌نمايد .

حق ملاقات

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي‌باشد .

نگهداري و تربيت اطفال

پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

منابع:

سايت تخصصي فقه و حقوق

حبيبي‌تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر گام به گام، چاپ دوم 1383

الشهيد ثاني؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، لبنان، دار احياء التراث العربي، بي‌تا، الطبعة الثانيه، ج ?

نظري توكلي، سعيد؛ حضانت كودكان در فقه اسلامي، تهران، سمت، 1385.

منبع: سايت تبيان