افزايش مشروط تسهيلات خريد مسكن

عصرایران؛ فاطمه حسینی قهرودی- در پيش نويس اوليه بسته سياستي -نظارتي سال 1390 بانك مركزي كه هنوز به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده،كف و سقف براي عقود مشاركتي پيش بيني شده است. 
  
پيش نويس اوليه بسته سياستي - نظارتي سال آينده بانك مركزي براي شبكه بانكي كه از مدتي قبل براي اظهار نظر در اختيار مديران عامل بانك ها و فعالان اين بخش قرار گرفته، قرار است در جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار مورد بررسي و تصويب شود.

تغيير نرخ سود سپرده سرمايه گذاري

در پيش نويس اوليه اين بسته نرخ سود سپرده سرمايه گذاري نيز براي سال آينده بين 7 تا 16.5 درصد درنظر گرفته شده است كه در مقايسه با بسته پولي امسال تغييراتي را نشان مي دهد.

در اين پيش نويس پيشنهاد شده است نرخ سود سرمايه گذاري كوتاه مدت دربانك ها و موسسات اعتباري با ماندگاري بيشتر از يك ماه هفت درصد، سرمايه گذاري ويژه از چهار ماه تا يك سال هشت تا 11 درصد، سرمايه گذاري يك ساله 15 درصد، سرمايه گذاري دو ساله 15.5 درصد، سرمايه گذاري سه ساله 16 درصد، سرمايه گذاري چهار ساله 16.25 درصد و سرمايه گذاري 5 ساله 16.5 درصد باشد.

اين در حالي است كه نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري در مراكز فوق در سالجاري بدين شرح است: نرخ سود سپرده گذاري كوتاه مدت عادي (از يك ماه تا كمتر از 3 ماه) شش درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه هشت درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و كمتر از يك سال 11 درصد ، سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله 14 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله5/14 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله15 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله16 درصد) و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله 17 درصد است.

سهم بخشهاي اقتصادي از اعتبارات بانكي

در بخش ديگري از پيش نويس اوليه بسته پولي سال 1390 بانك مركزي به سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي از اعتبارات بانكي اشاره شده است. در اين بسته با جداسازي نحوه تسهيلات دهي بانكهاي تجاري از ساير بانكها به نظر مي رسد موضوع هدفمندكردن هزينه كرد تسهيلات در سال آينده مورد تاكيد است.

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف اقتصادي در بسته پولي سال 1390 براي بانكهاي تجاري كشور ، 18 درصد بخش كشاورزي، 44 درصد بخش صنعت و معدن، 21 درصد بخش مسكن و ساختمان، 5 درصد بخش صادرات و 12 درصد بخش بازرگاني و ساير خدمات است.

همچنين توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف اقتصادي در بسته پولي 1389 براي ساير بانكهاي شبكه بانكي كشور، 20 درصد كشاورزي، 35 درصد صنعت و معدن، 30 درصد مسكن و ساختمان، 7 درصد صادرات و 8 درصد بازرگاني و ساير خدمات است.

اين در حالي است كه در بسته پولي 89 آمده بود: موسسات اعتباري مي توانند پس از لحاظ نمودن سپرده هاي قانوني تا 20 درصد افزايش در مانده سپرده ها (به استنثناي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز) را به اختيار به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و 80 درصد مابقي در بخش هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدفگذاري مي شود:

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانكي در بخشهاي مختلف اقتصادي در بسته پولي 89 به شرح كشاورزي و آب - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (25 درصد)، صنعت و معدن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (37 درصد)، ساختمان و مسكن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (20 درصد)، خدمات و بازرگاني- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (10 درصد) و صادرات - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (8 درصد) است.

افزايش مشروط تسهيلات خريد مسكن

درپيش نويس اوليه بسته پولي سال 1390 براي نخستين بار براي افزايش تسهيلات خريد مسكن، شرط تعيين شده است. برهمين اساس، پيشنهاد شده است كه سقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن كه ازسوي بانك مسكن پرداخت مي شود، مشروط به افزايش ماندگاري سپرده متقاضي تا سه دوره به 27 ميليون تومان افزايش يابد.

اين در حالي است كه در بسته پولي سال 1389 اصلا به موضوع افزايش تسهيلات خريد مسكن اشاره اي نشده بود. در اين بسته آمده بود: نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسكن معادل 12 درصد خواهد بود. هم اكنون تسهيلات خريد مسكن 18 ميليون تومان است.

تعيين كف و سقف براي عقود مشاركتي

همچنين در پيش نويس اوليه بسته پولي سال 90 بانك مركزي ، براي عقود مشاركتي كف و سقف تعيين شده است.نرخ سود عقود مشاركتي تا سررسيد كمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسيد 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و براي عقود مشاركتي 4 سال و بيشتر معادل 15 درصد است.

اين در حالي است كه در بسته پولي سال 89 ، نرخ سود علي الحساب عقود مشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي‌شود.

نرخ سود سپرده قانوني

نرخ سود سپرده قانوني از ديگر بخش هاي پيش نويس اوليه بسته پولي بانك مركزي براي سال 90 است كه حداقل و حداكثر اين نرخ به ترتيب 10 و 17 درصد پيشنهاد شده است كه با بسته پولي سالجاري تفاوتي ندارد.

سپرده قرض الحسنه پس انداز (نسبت سپرده قانوني 10 درصد)، سپرده هاي ديداري و ساير( نسبت سپرده قانوني 17 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت( نسبت سپرده قانوني 5/15 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله (نسبت سپرده قانوني 15 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله (نسبت سپرده قانوني 11 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله(نسبت سپرده قانوني 10 درصد) و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله(نسبت سپرده قانوني10 درصد) است.