۲۷ بهمن ۱۴۰۴
به روز شده در: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۴۰۸۴۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۲ - ۲۵-۱۱-۱۴۰۴
کد ۱۱۴۰۸۴۶
انتشار: ۱۰:۱۲ - ۲۵-۱۱-۱۴۰۴

نصب پمپ آب در آپارتمان با رأی اکثریت/ تکلیف مخالفان چیست؟

نصب پمپ آب در آپارتمان با رأی اکثریت/ تکلیف مخالفان چیست؟
امین فلاح‌نژاد با بیان اینکه در زندگی آپارتمانی باید میان قسمت‌های اختصاصی و قسمت‌های مشترک تفکیک قائل شد، افزود: مطابق ماده ۲ این قانون، بخش‌هایی از ساختمان که برای استفاده انحصاری یک یا چند واحد تعیین نشده باشد، جزء قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود و همه مالکان در آن به صورت مشاع مالکیت دارند.

امین فلاح‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه اختلافات مربوط به نصب پمپ آب از موضوعات مبتلابه در زندگی آپارتمانی است، اظهار کرد: قانون حاکم بر این مسائل، قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ است که همچنان مبنای تصمیم‌گیری در ساختمان‌ها قرار دارد.

مالکیت چه قسمت هایی از آپارتمان به صورت مشاع است؟

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه در زندگی آپارتمانی باید میان قسمت‌های اختصاصی و قسمت‌های مشترک تفکیک قائل شد، افزود: مطابق ماده ۲ این قانون، بخش‌هایی از ساختمان که برای استفاده انحصاری یک یا چند واحد تعیین نشده باشد، جزء قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود و همه مالکان در آن به صورت مشاع مالکیت دارند.

فلاح‌نژاد ادامه داد: بر اساس ماده ۶ قانون، در صورت نبود توافق خاص میان مالکان، تصمیمات مربوط به اداره و امور قسمت‌های مشترک با اکثریت آرای مالکانی اتخاذ می‌شود که بیش از نصف مساحت کل قسمت‌های اختصاصی را در اختیار دارند؛ یعنی صرف تعداد افراد ملاک نیست، بلکه میزان مساحت مالکیت نیز اهمیت دارد.

این وکیل دادگستری درباره نصب پمپ آب توضیح داد: اگر از نظر فنی امکان نصب پمپ به صورت مستقل برای هر واحد وجود داشته باشد، موضوع می‌تواند در حوزه مالکیت اختصاصی قرار گیرد. اما در اغلب موارد، نصب پمپ بر فشار آب سایر واحدها اثر می‌گذارد و بنابراین مصداق تصمیم‌گیری درباره قسمت‌های مشترک است.

وی تصریح کرد: در صورتی که هیئت‌ مدیره با رعایت نصاب قانونی، نصب پمپ را تصویب کند، این تصمیم برای همه مالکان لازم‌الاجراست و حتی مخالفان نیز مکلف به پرداخت سهم خود از هزینه‌ها هستند؛ مشابه وضعیتی که در مورد نصب آسانسور در ساختمان‌ها وجود دارد.

نحوه تقسیم هزینه‌ها در آپارتمان

فلاح‌نژاد درباره نحوه تقسیم هزینه‌ها گفت: طبق ماده ۴ قانون، سهم هر مالک از هزینه‌های مشترک به نسبت مساحت قسمت اختصاصی او به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی ساختمان تعیین می‌شود، مگر در مواردی که هزینه ارتباطی با مساحت نداشته باشد که در این صورت به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

وی در خصوص امتناع برخی مالکان از پرداخت هزینه افزود: مطابق ماده ۱۰ قانون، در صورت خودداری از پرداخت، مدیر یا هیئت‌مدیره باید با ارسال اظهارنامه رسمی، مبلغ بدهی و مستندات آن را اعلام کند. در صورت پرداخت نشدن ظرف ۱۰ روز، امکان محدود کردن استفاده بدهکار از برخی خدمات مشترک وجود دارد و در نهایت، موضوع از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: هرچند قانون سازوکار لازم را پیش‌بینی کرده، اما توصیه نخست همواره حل اختلاف از طریق گفت‌وگو و توافق میان همسایگان است تا از تشدید تنش در محیط زندگی مشترک جلوگیری شود.

ارسال به دوستان
ادعای رسانه عبری: استفاده حماس از «ایموجی» به عنوان رمز عملیات ۷ اکتبر حریق در نزدیکی پالایشگاه تبریز؛ عملیات مهار ادامه دارد علی‌اکبر صالحی: انقلاب ایران اصلاح‌پذیر است/ لزوم فاصله برابر با قدرت‌های جهانی اعلام برنامه‌های راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ اجرای طرح‌های تحول درمان و پیشگیری در سال ۱۴۰۵ راز تصاویر کف صندل‌های فرعون مشهور مصر باستان فاش شد واکنش مورینیو به پیشنهاد رئال مادرید و شایعه بازگشت دعوت دولت از مردم برای حضور در مراسم چهلم جان‌باختگان حوادث دی‌ماه دیدار عراقچی با وزیر خارجه عمان در ژنو؛ هماهنگی نهایی برای مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا اندونزی 12 محکوم ایرانی را به کشور باز می‌گرداند خطر محرومیت طارمی از بازی برگشت المپیاکوس و لورکوزن استقلال مقابل الحسین با تمام قوا؛ بازگشت روزبه چشمی پشت‌پرده شایعه حضور یحیی گل‌محمدی در استقلال فاش شد بحران دفاع راست پرسپولیس؛ گرا چه تفاوتی با براجعه دارد؟ تکذیب شایعات چگونگی مرگ تهیه‌کننده اسرائیلی سازنده سریال «تهران» اتصال بانک‌ها به وب‌سرویس قضایی برای استعلام چک‌های برگشتی
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا طی یک ماه آتی؟